ديگرى است يعنى اصغر و اكبر متغايران و متباينان هستند نه متلاقيان در اين صورت نسبت بين آن دو نسبت سلبى است كه هميشه منتج خواهد بود نه اين‌كه در ضمن ماده‌اى باشد و در ضمن ماده‌اى نباشد بلكه از آن‌جا كه در اين شكل يكى از دو مقدمه سلبى است و نتيجه هم هميشه تابع اخس مقدمتين است و سلب از ايجاب اخسّ است روى اين اصول ، البته نتيجهء شكل ثانى هميشه سلبى است ، يا سلب كلّى و يا سلب جزئى و هيچ‌گاه ايجابى نخواهد بود . مثال : « كل انسان حيوان » صغرى و « لا شيئى من الجماد به حيوان » كبرى « فلا شيئى من الانسان بجماد » نتيجه امّا شرط ثانى : علاوه بر اختلاف مقدمتين در كيف ، بايد كبراى شكل ثانى كليت هم داشته باشد تا منتج گردد و گرنه منتج نيست . برهان مطلب : اگر فرضا كبراى اين شكل جزئيه بود ( موجبه يا سالبه ) در جانب صغرى بايد فرض شود كه كليت داشته باشد و گرنه قاعدة ثالثه از قواعد عامه مختل خواهد شد و وقتى كليّت داشت از دو حال خارج نيست يا موجبهء كليه است يا سالبهء كليه ، اگر كبرى موجبهء جزئيه بود بايد صغرى سالبهء كليه باشد تا در ما نحن فيه ثابت كنيم كه شرط ثانى را ندارد و لذا منتج نيست و گرنه از عيوب ديگر مبرّا است و اگر كبرى سالبهء جزئيه بود ، بايد صغرى موجبهء كليه باشد تا از حيث جزئيت كبرى ايراد داشته باشد ، نه از حيث شروط عامه و نه از حيث شروط اوّل از شروط خاصه ، حال در هردو فرض محاسبه مىكنيم : فرض اوّل : صغرى ، موجبهء كليه و كبرى ، سالبهء جزئيه . اين فرض منتج نيست و مرحوم مظفر هم متعرض شده‌اند . بيان ذلك : در صغرى چون موجبهء كليه است ، اوسط براى تمام افراد اصغر ثابت گرديده و در كبرى ، چون سالبه جزئيه است اوسط از بعض افراد اكبر سلب گرديده نه از همهء آن‌ها ، البتّه در آن بعض از اكبر كه اوسط از آن مسلوب است حتما اصغر هم مسلوب است ( چه اوسط و اصغر متساويان باشند و چه اوسط از اصغر اعم باشد ) ولى در آن بعض ديگر از اكبر ، كه اوسط از آن‌ها سلب نشده و قضيه نسبت به آن نفيا و اثباتا ساكت است ما نمىدانيم كه آيا در آن بعض ، اصغر و اكبر متلاقيان هستند و از آن‌ها